أصدرت المحكمة الإسرائيلية العسكرية في عوفر، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر بحقّ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز الدويك، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية عند حاجز جبع العسكري الخميس الماضي.
وقال فادي قواسمي، محامي الدويك: "إنّ المحكمة الإسرائيلية أصدرت حكمها ضد رئيس المجلس التشريعي دون توجيه أي اتهام له".
وأدان مكتب رئيس المجلس التشريعي، في بيانٍ له أيضًا "هذا الحكم التسعفي الذي صدر بدون أي تُهَم أو مسوغات قانونية للاعتقال".
واعتبر البيان أنّ هذا الاعتقال هو "محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لتعطيل الحياة السياسية في الساحة الفلسطينية، بعد اتفاق داخلي لعقد جلسة للتشريعي في شهر فبراير القادم، ومحاولة لضرب الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الداخلية".
وطالب البيان المجتمع الدولي "بالتحرُّك العاجل للإفراج عن رئيس التشريعي والنواب الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، والخروج عن حالة الصمت والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي".
وقال البيان: إنّ "الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، بالاعتداء على ممثلي الشعب الفلسطيني أولاً، وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية، من خلال اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقدس واختطاف النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة من داخل المقر، الاثنين.
