| هل تربك النهضة التونسية المعادلة السياسية بعد بن علي
نبيل البكيري*
كما شكل استيلاء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي على السلطة في فبراير 1987م، إغلاقاً لكل وسائل الرؤية والاطلاع على المشهد التونسي، فقد فتح رحيله المفاجئ يوم 14 يناير، كل تلك الأبواب الموصدة والمغلقة على ذلك المشهد، الذي فاجأت أحداثه الدراماتيكية، كل الباحثين والمراقبين والمهتمين، خاصة أولئك الذين يرصدون تفاصيل الظاهرة الإسلامية التي بنى الرئيس المخلوع شرعية بقائه السياسي على هاجس "الخوف" منها لدى المجتمع الغربي.
ولذا كان التركيز كثيراً حول دور الإسلاميين فيما جرى، وخاصة من قبل وسائل الإعلام الغربية، قبل وبعد الرحيل المفاجئ للرئيس المخلوع، الذي كان يصوره الغرب وينظر إليه على أنه "النموذج الأفضل" الذي ينبغي تعميمه في العالم العربي، بنجاحه الكبير فيما أطلقوا عليه سياسة "تجفيف المنابع"، أي استئصال الإسلاميين أمنياً وسياسياً وثقافياً، في الوقت الذي رافق هذه المقاربة الأمنية لظاهرة نجاح تنموي مزعوم من قبل هذا النظام، مما قد يجعله بمنأى عن أي أخطار ارتدادية وتهديدات مفاجئة قد تحدث من قبل هؤلاء الإسلاميين وخاصة عقب ما حدث في الجزائر حينها بانتخابات عام 1992م التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
فهل يشكل فعلا إسلاميو النهضة كل هذا الخوف؟ وهل بعد أكثر من نصف قرن من المواجهة مع النظام، ما زالوا بتلك القوة؟ وهم الذين قضوا ما يقارب عقدين من الزمان نصفهم نزلاء السجون والمعتقلات، ونصفهم الآخر في المنافي والاغتراب؟ وهل فعلا لا يزال إسلاميو النهضة الرقم الصعب على الساحة التونسية التي لم تنل حالة إسلامية من القمع والاستئصال والتشريد مثلها؟
البدايات المضطربة
على امتداد فترة ما بعد الاستقلال عام 1956م والتيار الإسلامي في تونس يعاني من القمع والإقصاء والتهميش، لدرجة من الغباء، تم الخلط فيها كثيراً من قبل هذه الأنظمة بين الحركة الإسلامية والإسلام كدين، مما زاد من شعبية هذه الحركة جماهيريا، باعتبارها -في نظر التونسيين- المدافع الوحيد عن هويتهم في وجه التغريب الذي دأب الرئيسان الوحيدان لتونس منذ الاستقلال على تكريسه وفرضه بالقوة والقسر.
وبالرغم من أن الحركة الإسلامية التي عُرفت منذ تأسيسها في العام 1969م بحركة الاتجاه الإسلامي، لم تمارس العمل السياسي بداية ولم تتورط في العنف مطلقاً، إلا أنها واجهت من القمع والتنكيل الشيء الكثير، ومع ذلك فضلت التوجه كردة فعل لتوجه العلماني "اللائكي" نحو تعزيز الارتباط بالإسلام هوية وسلوكاً في وجه الحملة التي قادها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، لإقامة حكم لا ديني في تونس، متمثلاً بقانون الأحوال الشخصية الذي كان من ضمنه منع تعدد الزوجات وحصر الطلاق بالمحاكم، فضلا عن إلغاء الأوقاف، ومنع التعليم الديني بإغلاق مؤسسة جامعة الزيتونة، ومنع الصيام، والحجاب وإلغاء التقويم الهجري، والكثير من الإجراءات الهادفة إلى طمس الهوية الإسلامية للشعب التونسي.
ومع ذلك لم تُعلن الحركة عن وجودها وممارساتها السياسية إلا في عام 1981م، حينما شكل مجموعة من مؤسسي الحركة ومنهم راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو والشيخ الصادق شورو وحمادي الجبالي ووليد البناني وآخرون المكتب السياسي لحركة الاتجاه الإسلامي، مما أدى بنظام بورقيبة إلى محاكمة هذه المجموعة وزجهم في السجون ولم يُطلق سراحهم إلا مع استيلاء بن علي على السلطة في فبراير 1987م.
بضعة أشهر بعد ذلك، أعاد نظام بن علي المواجهة من جديد مع الإسلاميين، على نهج سلفه بورقيبة، وخاصة بعد الانتخابات النيابية في أبريل 1989م، التي قيل إن الحركة الإسلامية حققت فيها فوزاً كبيراً رغم الإدارة الأمنية الصارمة لتلك الانتخابات وما تم فيها من تزوير بحسب المعارضين، كي لا ينافس فيها أحد الحزب الحاكم الذي فاز بأغلبية مقاعدها، ومع ذلك حصدت الحركة ما يقارب 20% من أصوات الناخبين، وهو ما فتح باب المواجهة والصراع بين الحركة والنظام الحاكم على مصراعيه على مدى فترة حكمة الطويلة وحتى آخر أيام رحيله، والتي يبدو أنها ما زالت مستمرة من خلال بقاء حزب التجمع الدستوري الحاكم لتونس منذ نصف قرن وحتى اللحظة.
فبُعيد انتخابات أبريل 1989 التي يقول عنها المراقبون إن ما حققته حركة النهضة فيها دون سواها من الأحزاب الأخرى المشاركة، رغم أن النهضة دخلت تلك الانتخابات بقوائم مستقلة بعد تخليها عن اسمها السابق كشرط للاعتراف بها، أي تحول اسمها من الاتجاه الإسلامي إلى النهضة، وهو الذي لم يتحقق، فقد أعلن النظام حربه وتصعيده ضدها بعد ذلك، حيث اتخذ النظام مما عُرف حينها بحادثة "باب سويقة" فبراير 1989م، والتي هاجمت فيها مجموعة من الأشخاص مقر الحزب الحاكم وأضرمت فيه النيران، وسقط فيها حارس المقر قتيلا، وتم توجيه الاتهام لحركة النهضة، ليعقب ذلك حملة من الاعتقالات لعدد من أنصارها، الذين تمت محاكمتهم سريعاً وأصدرت بحقهم أحكاما بالإعدام، ونفذ الحكم شنقاً في عدد منهم.
كل تلك الأحداث، بحسب المراقبين، كانت تمهيداً للقضاء على الحركة، التي تنبهت مبكراً لذلك السيناريو، مما اضطر عددا من قياداتها وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، الذي أُجبر تنظيماً على مغادرة تونس، بذريعة أداء فريضة الحج ولم يعد منذ ذلك الخروج في عام 1989م وحتى اللحظة، حيث يُقيم في منفاه الاختياري في لندن.
وتم حينها اعتقال عدد كبير من قيادتها وحُكم على ما يقارب 47 من قياديي الصف الأول للحركة بالسجن المؤبد، فيما تم بين عامي 1991- 1995م اعتقال ما يقارب عشرين ألفا من كوادر الحركة، بيمنا هاجرت أعداد كبيرة ممن نجوا من طائلة العصا البوليسية للنظام نحو العواصم الأوربية، والكثير منهم كانوا لا يزالون في مراحل الدراسة الجامعية، وهم الذين أعادوا لاحقاً تشكيل حركة النهضة في المهاجر الأوروبية، بعد أن تم القضاء عليها تنظيميا في الداخل جراء حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية المستمرة.
مرحلة المهجر
وبعد هذه المرحلة، يمكننا أن نتحدث عن جناحين لحركة النهضة، جناح الداخل، الذي كان يقبع جل أعضائه في السجون والمعتقلات، وجناح الخارج، الذي عاود عملية بناء التنظيم، والمحافظة عليه من الاندثار والتشظي، وإن كان جل أعضاء هذا الجناح هم من طلاب الجامعات الأوروبية وفي مرحلة الشباب، بعكس جناح الداخل الذين كان جلهم من المتقدمين في السن والمكانة التنظيمية، كالرئيس الأول للحركة الشيخ الصادق شورو، وأمين عام الحركة حمادي الجبالي، والمفكر أحميدة النيفر وغيرهم.
حافظت النهضة في المهجر على الهيكل التنظيمي للحركة ووحدة صفها، وذلك من خلال الانتظام في عقد مؤتمرات الحركة في المهجر، فعُقد أولها خارج الأراضي التونسية، وهو المؤتمر السادس للحركة عام 1995م، حيث تم فيه انتخاب الشيخ راشد الغنوشي رئيسا للحركة، خلفا للشيخ الصادق شورو الذي كان قد تم انتخابه في المؤتمر الخامس في عام 1988م.
وقد لعبت النهضة المهجرية في كل من أوروبا وأمريكا وأستراليا وآسيا، دورا كبيراً في بقاء التنظيم وعدم اندثاره، من خلال المحافظة على العمل التنظيمي المؤسسي، فضلا عن قيامها بإنشاء عدد من المؤسسات العلمية كالمدارس والمعاهد والجمعيات الحقوقية والخيرية والشركات التجارية التي مثلت رافداً اقتصاديا رئيسيا ساعد الحركة على الاستمرار في أنشطتها وبرامجها، فضلا عن قيامها بتغطية نفقات معظم أسر المعتقلين في الداخل، أو أولئك الذين تم إطلاق سراحهم وخرجوا بعد ذلك لواقع معيشي صعب لم يستطيعوا أن يحصلوا على أعمال تغطي احتياجاتهم.
وكان من صلب اهتمام نهضة الخارج أيضا بعد عملية إعادة بناء التنظيم، هو حملة المطالبة بإطلاق سراح معتقليها في سجون النظام التونسي، حيث عملت الحركة في العواصم الأوروبية على تنظيم فعاليات احتجاجية متواصلة بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية بالاعتصام المتواصل أمام مقرات السفارات التونسية، تلك الاحتجاجات، التي تكللت بالنجاح وإن كانت تتم ببطء شديد نتيجة سياسة النظام المتصلبة تجاه الحركة، ومع ذلك فقد نجحت بالضغط على النظام وتم إطلاق معتقليها وإن على دفعات متفاوتة.
وبخروج جل المعتقلين الذين تم إطلاق سراح آخرهم في عام 2008م، تكون الحركة قد تمكنت من تحرير جل معتقليها السياسيين، وخاصة قيادات الصف الأول كالشيخ الصادق شورو وحمادي الجبالي وعدد من زملائهم الآخرين من قياديي الصف الأول الذين خرجوا أكثر نشاطا وتصلبا في ممارسة عملهم السياسي.
وتمكنت هذه القيادات من التقارب مع التيارات المعارضة الأخرى والمقصية من قبل النظام، واستطاعت أن تقيم معهم تحالف 18 أكتوبر المطالب بإطلاق الحقوق والحريات العامة، وهو تحالف أكثر شبهاً بتحالف أحزاب اللقاء المشترك في اليمن، من حيث إنه يضم مختلف التوجهات السياسية، علمانية وإسلامية ويسارية، وإن كان يحمل لافتة حقوقية بحتة، على عكس المشترك في اليمن ذي الطابع السياسي.
إسلاميو "النهضة" فيما بعد 14 يناير
حركة النهضة فيما بعد 14 يناير 2011 م وموقعها من كل ما يجري هو ما نبحث عنه من وراء كل ما ذكرنا سابقا، نظراً لما يمثله يوم 14 يناير من لحظة تاريخية مفصلية في تاريخ تونس الحديث، حيث كان ما قبل هذا التاريخ، بمثابة كابوس رعب جاثم على أنفاس كل الشعب التونسي عامة، والإسلاميين بالتحديد، الذين ما زالوا مقصيين من ترتيبات ما بعد هذه الثورة، رغم ما يمثلونه من رقم صعب لا يمكن تجاوزه بمنطق السياسة والواقع، وبرغم ما عانوه من قمع وإقصاء النظام السابق.
صحيح أن ثورة 14 يناير التونسية هي ثورة الشعب التونسي بكل شرائحه ومكوناته النقابية والسياسية والثقافية، لكن هذا لا يعني مطلقاً عدم مشاركة الإسلاميين أو القوميين أو اليساريين فيها، وهم الذين يمثلون العمود الفقري في هياكل الاتحادات التونسية العامة للشغل أو جمعية القضاة التونسيين أو المحامين أو غيرهما من النقابات المهنية الأخرى، التي استعاضوا بها عن أحزابهم المحظورة.
فعدم إشراكهم في مشاورات تشكيل الحكومة الحالية لا يعني أيضا عدم وجودهم، بقدر ما يعني استمرار نفس توجهات النظام السابق في تصويرهم كخطر كبير يسوقه في وجه الأنظمة الغربية أو في وجه الشعب التونسي الذي لم يعد يقبل مثل هذه التصرفات، وبالتالي فإن إقصاء الإسلاميين من ممارسة حقوقهم السياسية والقانونية بعد كل ما حدت من تغيرات جذرية في المشهد التونسي سينعكس إيجاباً عليهم في قادم، وتعاطفاً جماهيرياً معهم، كالذي حدث لهم في عهدي بورقيبة وبن علي تماما رغم محاولة إقصائهم تلك.
وجانب آخر ينبغي الانتباه له أيضا هو أن الحركة حتى اللحظة، يقيم جزء كبير منها خارج تونس في العواصم الأوروبية وغيرها، ولم يسعفها الوقت لترتيب أوراق العودة والمشاركة في الحياة السياسية، فضلا عن حالة الحظر التي ما زالت قائمة ضدها ورموزها، والتي أعلنت من قبل الوزير الأول محمد الغنوشي الذي قال إن عودة الشيخ راشد الغنوشي مرهونة بحالة عفو عام لم تُعلن بعد، مما يعطي انطباعا بأن العهد السابق لم ينته بعد من خلال استمرار نفس السياسات والممارسات القمعية السابقة.
وجانب آخر أيضا، هو أن النهضة في المهجر لم تقرر بعد ترتيب أوراقها والعودة إلى الداخل، وإعادة لملمة صفوفها وأوضاعها، وما إن تقرر ذلك، فإنها لا شك ستشكل رقما مهما على الساحة التونسية، وخاصة إذا لم يتم الالتفاف على هذه الثورة من خلال إعادة استنساخ تجربة الحزب الحكم في العهد السابق الذي يبدو أنه يكرر نفس الأسلوب في تعامله ونظرته للحركة الإسلامية ممثلة بالنهضة.
صحيح أيضا، أنه تم هناك ما يشبه عملية استنزاف حاد لقواعد الحركة في الداخل على مدى العقدين الماضيين، من خلال حملات الاعتقالات والملاحقات الأمنية، وغيرها من سياسات القمع والمضايقة بحق من يشتبه في كونه متدينا، عدا عن أن يكون متحزباً حركياً، إلا أن مثل تلك السياسات التي لم تفرق بين الإسلام كدين والإسلام كحركة سياسية، زادت من رصيد هذه الحركة في نظر الشارع التونسي، المتعطش للتدين بشكل كبير والمتعاطف مع تضحيات الإسلاميين.
فضلا عن ذلك، تمتلك النهضة رصيداً فكرياً كبيراً بجانب رصيدها النضالي، يؤهلها لأن تحظى بالقبول لدى النخبة التونسية نظراً لما تقدمه الحركة من أفكار وتصورات سياسية وفكرية معتدلة ووسطية.
فضلا عن ذلك، تتمتع الحركة بامتلاك جسر ثقافي أوروبي من خلال أجيالها المهجرية، التي نشأت في العواصم الأوروبية، وجلهم ممن يحملون الشهادات العليا في الاقتصاد والهندسة والطب ومختلف التخصصات العلمية الأخرى، مما يعزز من فرص تقديم خطاب سياسي وثقافي ناضج، والذي لا شك سيبدو متقدماً حتى على كثير من التيارات السياسية والثقافية على الساحة التونسية.
وكل هذه العوامل، والتطورات لا شك تقرب، بل تجعل حركة النهضة أقرب في خطابها ورؤيتها السياسية من التجربة التركية في حزب العدالة والتنمية الحاكم، خاصة أن منظرها المفكر راشد الغنوشي هو الآخر من المفكرين القلائل في الساحة الإسلامية، الذين يمتلكون خطاباً فكريا منفتحا ومقبولاً حتى لدى خصومه السياسيين.
ولا شك أن هذا الخطاب الفكري المنفتح على مختلف التجارب والمشارب الفكرية الحديثة عربيا وأوروبيا، سيسهم في فرز تجربة إسلامية أكثر تقدمية إذا أتيح لها المجال في العمل، مما سيسهم لا شك في تقديم خطاب أكثر جاذبية، لدى شعب محافظ وأكثر رقياً وحضارياً.
لكن، رغم هذا كله، تبقى هناك إشكالية كبرى ستواجه النهضة التونسية على الساحة، ذلك المتمثل بفترة الانقطاع الكبير عن الشارع التونسي في الداخل -جراء السجون والمنافي- حيث تشكل خلال مرحلة الغياب هذه تيارات سلفية "راديكالية"، بل إن بعضها نحى منحى جهاديا بحتا، وهو ما سوف يشكل عقبة أمام النهضة وخطابها المعتدل، خاصة إذا ما استمرت حالة الإقصاء تجاه هذه الحركة وتوجهاتها من قبل النظام الحاكم الذي يبدو حتى اللحظة أنه مجرد استنساخ واستمرار للنظام السابق خاصة من خلال استمراره في تشكيل الحكومة الانتقالية التي احتفظ أعضاؤه السابقون بمناصب الوزارات السيادية فيها.
والأخطر من ذلك كله هو أن أحزاب ما كان يعرف بالمعارضة كحركة التجديد والحزب التقدمي الديمقراطي وحزب التجمع من أجل العمل والحريات، المشاركين في الحكومة الانتقالية، يبدو أنهم شكلوا ما يشبه التحالف مع حزب التجمع الديمقراطي الحاكم، استباقا منهم وقطعا للطريق أمام عودة حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الشيوعي التونسي، الذين يمتلكون رصيدا شعبياً كبيرا على الساحة بالرغم من إقصائهم من الحياة السياسية من قبل النظام السابق والمستمر حتى اليوم.
ولكن قبل ذلك كله، سيكون من المهم على النهضة في هذه المرحلة أن تعيد بناء وتجديد هيكلها التنظيمي المترهل -بفعل العوامل غير الطبيعية التي تعرضت لها خلال حقبة الرئيس المخلوع بن علي- من أجل حضور قوي وفاعل، تعزز به وجودها في الشارع، بالتنسيق مع شركائها السياسيين من القوميين واليساريين، شريطة أن لا تتأخر في هذا الخروج، الذي إن طال سيوفر فرصة ذهبية للانقضاض وسرقة الثورة الوليدة.
___________________________________________________
* صحفي، وكاتب يمني، متخصص في شؤون الحركات الإسلامية | 
