|
ذكر الناشط السياسى وائل غنيم عبر صفحته على الفيس بوك ردا على تصريحات د. محمد البلتاجى حول عدم مشاركته فى تأسيسية الدستور
قال غنيم : أنني اعتذرت عن الانضمام للجمعية التأسيسية بسبب انسحاب بعض الأحزاب المدنية من الاتفاق، ومع كامل احترامي وتقديري للدكتور البلتاجي، وبرغم أنني لم أكن أود أساسا الحديث عن اعتذاري حتى لا يُرى أنه مزايدة إعلامية والسلام، إلا وأنه قد ذكر الأمر وجانبه الصواب في وصفى لأنني وبكل تأكيد لم أعتذر بسبب خروج حزب أو شخصية ما من اللجنة التأسيسية بل اعتذرت لأسباب علمية تحدثت عنها في مقالى تعليقا على التشكيل الأول للجمعية ولم أجد تغييرا كبيرا يجعلني أغير من أسباب انتقادي لآليات التشكيل والنتيجة النهائية له.
وأهم هذه الأسباب: دستور دولة بحجم وتاريخ وطن كمصر بعد ثورة شعبية كثورة 25 يناير كان ولا زال من الواجب أن تكون الخبرة وليس الثقة والولاء هي المعيار الأول والأهم لاختيار من يُشارك في صياغته. ولذا فقد كان لزاما على من يقوم بهذه المهمة الوطنية أن يحدد بوضوح الخبرات المطلوبة في الجمعية التأسيسية ومن ثمّ عليه أن يبحث عن أفضل الشخصيات الوطنية المصرية التي لديها الكفاءة والخبرة والأهلية للقيام بهذا الدور داخل الجمعية بعيدا عن الانتماءات الحزبية والحركية الضيقة. وهذا ما لم يحدث في تشكيل الجمعية في وجهة نظري.
واضاف ان استمرار تجاهل شريحتين هامّتين في الشعب المصري وهما النساء والشباب، فالمرأة التي تمثل قرابة الـ 50% من المجتمع المصري لن تحصل سوى على سبعة أو ثمانية مقاعد في اللجنة التأسيسية. والشباب المصري والذي يمثل أكثر من 60% من المجتمع وكان وقود ثورة 25 يناير انتهى بهم الأمر بما لا يتعدى أصابع اليد الواحدة من الأعضاء تمثيلهم شرفي أكثر منه تمثيل حقيقي وفعال، مع العلم أن هناك العديد من النماذج المصرية الشابة تحت سن الأربعين ولديهم من العلم والخبرة والكفاءة ما لا يتوفر عند غيرهم ممّن هم أكبر منهم سنا مع كامل احترامي لآبائنا وأجدادنا.
وذكر ان تعمد تجاهل العديد من الشخصيات الوطنية والقامات العلمية غير المحسوبة على أي اتجاهات حزبية للانضمام للجمعية في نفس الوقت الذي يتم فيه ضم بعض الشخصيات التي لا أتجنّى حين أصفها بالشخصيات الجدلية التي تفرّق أكثر ما تجمّع لا لشيء سوى لانتمائها لتيار فكري أو حزب سياسي يقرر من يشارك ومن لا يشارك.
وفي ضوء هذه الأسباب الثلاثة شعرت أن وجودي داخل اللجنة سيكون من شبه المستحيل أن يكون له أي أثر حقيقي على صياغة دستور مصر بعد الثورة خاصة وأن الأصل (وهو اختيار الأعضاء) لم يستقم وبالتالي يصعب في رأيي استقامة الفرع (وهو كتابتهم للدستور) ولذا آثرت الاعتذار.
| 
