| 
وكالات /
قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لديه برنامج اقتصادي متكامل يستهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقة في مصر، بحيث يصبح اقتصادها في غضون سبعة أو ثمانية أعوام أفضل من تركيا وماليزيا الآن -إن شاء الله.
وأوضح جودة أن أهم ملامح هذا البرنامج تقوم على احترام الحرية الاقتصادية الكاملة واحترام الملكيات المتعددة وإقامة دولة قوية ضامنة تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية التحتية الاساسية ومراعاة الطبقات الفقيرة، بالاضافة إلى تنبي مشروع قومي كبير لإحداث تنمية مستدامة شاملة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية.
وأكد جودة، خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد الصناعات مع حزب الحرية العدالة، لبحث الوضع الاقتصادى لمصر خلال المرحلة المقبلة أن تحقيق هذه الرؤية الاقتصادية يتطلب في المقام الأول استتباب الأمن والاستقرار السياسي لتهيئة البلاد لتنمية مستدامة شاملة.
وقال: إن أحد المشروعات القومية الكبرى التي يبحث حزب الحرية والعدالة تنفيذها هو زراعة 3.5 مليون فدان في الساحل الشمالي وشرق العوينات وسيناء بالاعتماد على المياه الجوفية وهو مشروع يستهدف أيضا إلى خلخلة البنية السكانية المشوهة حاليا في مصر عن طريق الخروج من وادي النيل الضيق والدلتا وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان.
وأشار إلى أن قناة السويس من الأصول المهمة لدى مصر، والتي يمكن تحويلها لمصدر دخل عملاق يدر ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا.
وشدد جودة على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التركيز على المشروعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة التي تمثل التحدي الأول لمصر.
وأوضح الدكتور محمد جودة، أن أحد المحاور المهمة التي يرغب الحزب تنميتها هي ما يسمى باقتصاد المعرفة الإنساني، والذي يعتبر الانسان مصدرا لموارد المعرفة عن طريق تطوير صناعة البرمجيات والتكنولوجيا مثلما تفعل الهند التي تصدر بما لا يقل عن 160 مليار دولار برمجيات وتكنولوجيا، واليابان التي ليس لديها أي موارد باستثناء الثروة البشرية تعتبر صاحبة أكبر ثاني اقتصاد في العالم قبل أن تزاحمها على المركز الصين.
كما أكد ضروة الاهتمام بالاقتصاد المجتمعي لرفع الضغط على الموازنة العامة عن طريق تفعيل دور مؤسسات الوقف والزكاة التي توفر سنويا ما لا يقل عن 60 مليار جنيه يتم توجيهها إلى إقامة مشروعات تستهدف تشغيل الفقراء ليشاركوا في العملية الانتاجية ويحصلون على دخل يحفظ كرامتهم في الوقت نفسه.
وتحدث جودة عن مصادر تمويل القطاع الخاص والموازنة العامة، موضحا أن لدي الحزب أفكارا جاهزة لتوفير مصادر تمويل للموازنة العامة أبرزها إعادة النظر في الدعم الذي يقدر ب 50 مليار جنيه ويذهب 60 في المئة منه لدعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز التي قد توفر سنويا ما لا يقل عن 20 مليار دولار، وأيضا إعادة النظر في دعم الصادرات الذي قد يكون لا يصل إلى مستحقيه، بالإضافة إلى تعزيز مد وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيض نسبة استهلاك البوتوجاز والسولار، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الأفكار قد يؤدي إلى توفير أكثر من 100 مليار جنيه سنويا.
أما عن تمويل القطاع الخاص، فقال إنه هناك أكثر من 400 مليار جنيه فيما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي وهناك حاجة لبعض التشريعات التي تحوله إلى اقتصاد رسمي، كما أن هناك فجوة بين الودائع في البنوك والأموال الموظفة في الاستثمارات.
وأشار إلى أن صكوك التمويل الاسلامي تعد أحد الحلول للتشجيع على الاستثمار عن طريق تسهيل دخول المستثمر كشريك مع الدولة في المشروعات العامة والقوية كمعالجة القمامة أو الصرف الصحي، بالاضافة الى ضرورة اعادة تعديل ثقافة الاستهلاك ببذخ لدى المواطن المصري ورفع حد الادخار لديه والذي يبلغ حاليا 15 في المئة ليرتفع إلى المعدلات العالمية، مما يؤدي إلى ضخ المزيد من الأموال بالجهاز المصرفي.
نواب الحرية والعدالة يرسمون ملامح النهوض بالاقتصاد الوطني
أكد نواب حزب الحرية والعدالة أن أولويات الحزب فيما يتعلق بالملف الاقتصادى تتمثل فى القضاء على الفساد المالى، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وحل المشكلات التى تمس المواطن وعلى رأسها أزمة الغاز وزيادة موارد النقد الأجنبى، خصوصا إيرادات السياحة وقناة السويس، فضلا عن معالجة الثغرات فى التشريعات الاقتصادية الطاردة للاستثمار.
وأوضح النائب البرلمانى محمد عوض فى تصريح خاص أن الملف الأول الذى سيطرح تحت قبة البرلمان هو الكشف عن الفساد والقضاء عليه، وهو ما سيوفر فرص عمل للشباب العاطلين الذين يقدرون بنحو 12 مليونا فى مصر.
ولفت عوض إلى أنه فى هذا الصدد سيتم النظر فى ملف المصانع التى أغلقت خلال الفترة الماضية وإعادة فتحها ودعمها فى ظل المنافسة القوية داخل السوق، وهو ما سيؤدى لتوفير فرص عمل وإتاحة منتجات محلية داخل السوق المحلية.
وأكد أنه من المشاكل التى يجب حلها فورا مشكلة أسطوانة الغاز، حيث يوجد 16 مليار جنيه لدعم الغاز، ولكنها لا تصل للمواطن، لذا يجب توسيع شبكة توصيل الغاز للمنازل، وفرض رقابة صارمة على مصانع الغاز.
وتحدث النائب علاء الدين خليفة عن طرق مكافحة الفساد المتفشى داخل المجتمع إبان فترة نظام الحكم السابق، مؤكدا أن هذا الأمر سيتحقق عبر التوزيع العادل والشامل للإنتاج المحلى والتنمية الشاملة والدائمة، إلى جانب الكشف عن المدخلات الحقيقية للوزارات المدرة للأموال كالصحة والبترول والزراعة وغيرها من الوزارات التى تحقق أرباحا بأرقام غامضة.
وأوضح أنه ستحدث نقلة إنتاجية وستتم الاستفادة من الموارد الموجودة داخل الدولة عبر إعادة هيكلة الاقتصاد واستغلال المساحة الزراعية من خلال خطة اقتصادية مقترحة خلال 2012-2013.
من جانبه، أوضح النائب عمرو زكى أن أولوية نواب الحزب ستكون تحقيق التنمية الشاملة وهى أولى الخطوات للاستقرار الاقتصادى؛ لأن المستثمر الخارجى ينتظر الاستقرار حتى يضخ أمواله داخل السوق المحلية، بحد قوله.
وشدد زكى على ضرورة تحقيق التوازن فى توزيع الدخل القومى على مستوى محافظات مصر الـ 27، حيث ترتكز التنمية على التوزيع العادل والشامل لكافة مواطنى مصر.
وأوضح النائب أحمد السيد شحاتة أنه ستتم إعادة استخدام الموارد المتاحة وحسن استخدامها، عبر استرداد القيمة الحقيقية للأراضى المسلوبة من رجال الأعمال الفاسدين إلى جانب تعديل أسعار الغاز المصدر إلى الكيان الصهيونى بأبخس الأثمان وتطبيق الأسعار العالمية عليه.
وأضاف أن ثانى النقاط التى يجب أن تطرح تحت قبة البرلمان هى «الدعم» فيجب أن يصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن حدوث ذلك كله سيتم عبر التنمية الشاملة والمستدامة من خلال رفع مستوى موارد الدولة المدرة للدخل كالسياحة وقناة السويس.
ولفت شحاتة إلى أنه سيتم اقتراح إنشاء منطقة حرة على جانبى قناة السويس لإدرار الأموال من خلالها إلى جانب استغلال الأراضى الزراعية المهملة كتلك التى توجد بها ألغام، حيث سيتم اقتراح نزع تلك الألغام واستصلاح تلك الأراضى، كما سيتم اقتراح تشريعات متعلقة بالزكاة والوقف وما هو متعلق بالاقتصاد الإسلامى.
ووفقا لعضو مجلس الشعب الدكتور سامى سلامة نعمان، فإن القضايا الاقتصادية العاجلة ستكون معالجة الثغرات القانونية فى الاقتصاد المصرى مثل قانون الاستثمار «8» لسنة 1997 وقوانين ضمانات وحوافز الاستثمار، إلى جانب التشريعات الاقتصادية مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك وبعض التشريعات الاقتصادية التى قد سقطت بالتقادم، حيث توجد تشريعات منذ الخمسينيات كمخالفة تشغيل مصنع دون رخصة التى تبلغ خمسين جنيها، إلى جانب قوانين حماية الملكية الفكرية والتهرب الضريبى وحماية الملكية العامة. | 
