بينهم مصريان، متهمين بإثارة 'الفتنة' و'التأليب ضد ولي الأمر'، وتأييد فكر ومنهج القاعدة. وأعلنت
المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض امس الثلاثاء أنها تواصل النظر في
القضية المرفوعة من المدعي العام على سبعة متهمين، منهم خمسة سعوديين
واثنان من المصريين وجهت لهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر . وقالت
المحكمة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية 'واس'، امس
الثلاثاء إن المتهمين يحاكمون أيضا بتهمة 'إثارة الفتنة والإضرار باللحمة
الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من
شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت ما نتج عنه
إثارة للفتنة'. كما أدينوا أيضا 'بمساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج
تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على
التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة'. وحضر
جلسة جميع المتهمين في هذه القضية وعددهم سبعة، حيث طلب المتهم الأول
الاجتماع مع ذويه للتشاور قبل تقديم رده، كما طلب المتهمون السبعة من
المحكمة إطلاق سراحهم لأسباب مختلفة أوضحوها لناظر القضية الذي أوضح أن
المحكمة ستنظر في طلبهم بالجلسة القادمة. وأكد للمتهمين الذين طلبوا
إطلاق سراحهم لأسباب علاجية أو دراسية أن المحكمة ستنقل طلبهم للجهات
المختصة لتوفير العلاج اللازم وتمكين الطلبة منهم لاستكمال دراستهم وفق
التنظيم المعمول به. يذكر أن السلطات القضائية السعودية بدأت قبل أشهر محاكمة خلايا عدة تضم عشرات المتهمين بالانتماء إلى القاعدة. وبدأت
المحكمة الجزائية في جدة، مطلع الصيف، محاكمة 85 متهما في قضية تفجير
ثلاثة مجمعات سكنية في أحياء غرناطة وإشبيلية وفينيل في الرياض في
أيار/مايو 2003، أدت إلى مقتل 35 شخصا، بينهم تسعة أمريكيين، وإصابة
العشرات، بينهم أطفال ونساء، وهؤلاء متهمون بالتخطيط لتفجير 'قاعدتين
لسلاح الجو ومجمعات سكن وشركة أرامكو'. |