إسلام تايم - شروق برس 15/11/2008
استمراراً في سياستها المستمرة في التضييق على كافة المؤسسات الإسلامية في البلاد اعترفت الحكومة المغربية مؤخرا بان وزارة الداخلية هي التي ستقوم بالإشراف على المساجد ورقابتها واختيار أئمتها بشكل مباشر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وهو الأمر الذي أثار استياء الأوساط الدعوية المغربية التي اعتبرت الخطوة خطة جديدة للنيل من المساجد وتحجيم دورها .
وكان أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب قد اعترف بإبرام شراكة مع وزارة الداخلية في إطار ما سماه تكريس سياسة القرب والرغبة في إبقاء المساجد أماكن آمنة للعبادة.
وقال توفيق في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب التي انعقدت مؤخرا الاثنين أنه سيتم وضع شروط جديدة لتأكيد مزاولة مهام الإمامة والخطابة والوعظ وللتعيينات الجديدة، على أن تعهد إلى اللجان الإقليمية دراسة ملفات الترشيح لشغل مهام الإمامة والخطابة الشاغرة، واقتراح تعيين المترشحين لهذه المهام.
وأشار إلى أن الدور الشامل الذي كان يقوم به المسجد كان قبل ظهور البرلمان والمؤسسات الأخرى ، أما اليوم '' فوظائف المسجد أصبحت موزعة على قطاعات أخرى''، وأوضح أن هذه القضايا تعتبر اليوم من اختصاص البرلمان، ووصف البرلمان بقوله: ''البرلمان في حد ذاته مسجد، بل هو المسجد الكبير الجامع''، وطالب الوزير بضرورة تجديد التفكير الديني بهذا الخصوص؛ حتى تضطلع كل جهة باختصاصها وفقا لما ذكر الموقع الرسمي للتوحيد والإصلاح المغربية .
اعتراف الوزير بإشراف الداخلية على اختيار الأئمة ورقابة المساجد أثار غضب عدد كبير من النواب الإسلاميين والمستقلين في البرلمان المغربي حيث انتقدت مليكة العاصمي، نائبة من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، السياسة الدينية لوزارة الأوقاف التي تهمش دور هذه المؤسسة في مواجهة التفسخ الأخلاقي في المجتمع، مما يجعلها بلا كلمة ولا رأي بخصوص أوكار الفساد التي ترخص لها، والرخص التي تمنح لبيع الخمور، وما يجري في بعض الفنادق من تهتك وإخلال بالآداب العامة.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت العديد من التعرض لائمة الأوقاف بالمغرب من قبل وزارتي الأوقاف والداخلية حيث قامت الأخيرة باعتقال عدد من الأئمة بحجج واهية منها أنهم وهم على المنبر يقومون بالتلفظ بكلمات تخالف تعليمات وزارة الأوقاف وتم التحقيق مع عدد كبير منهم ومازال عدد كبير رهن الاعتقال وهو الأمر الذي رد عليه الوزير نافيا أن يكون قد تم إيقاف أحد الأئمة بدون مساءلته وإخضاعه للمسطرة، وأشار إلى أن بعض الأئمة عند مساءلتهم حملوا بعض تعبيراتهم المنبرية على عدم القصد فلم يتم توقيفهم، وعادوا إلى المنبر يؤدون وظائفهم؛ فيما أصر بعضهم الآخر على موقفه فتم توقيفه طبقا للمسطرة المتبعة في ذلك.
القانون الجديد لبناء المساجد الذي صادق عليه البرلمان المغربي عام 2006 كان من أهم الممارسات التضييقية على المساجد حيث اشتراط انتظام المحسنين الذين يطلبون بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي في جمعية تنشأ طبقا لأحكام قانون 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات وفقا لنظام نموذجي يضبط كيفية منح الإعانات المقدمة من طرف الجمعية".
وينص القانون على عقوبات زجرية وحبسية ضد المحسنين الذين يخالفون المقتضيات القانونية الجديدة ومن مقتضيات القانون الجديد إشراك السلطات المحلية الممثلة لوزارة الداخلية في الإشراف على بناء المساجد الجديدة وتقديم الرخص لها أو منع إقامتها، إذ نص القانون على تسليم رخص البناء من لدن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر، بعد استطلاع رأي لجنة يترأسها رئيس المجلس العلمي المعني، بالإضافة إلى ممثلين للقطاعات الوزارية المعنية ورئيس المجلس الجماعي (البلدي أو القروي) و"خمس شخصيات مشهود لها بالإسهام الفعلي في مجال العمل الخيري والإحسان لفائدة المسلمين يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية". وشهدت مناقشة القانون العديد من الاعتراضات من قبل النواب الإسلاميين والمستقلين حيث اعتبر نواب من فريق العدالة والتنمية الإسلامي بالبرلمان، أثناء مناقشة القانون، أن هذه المقتضيات والعقوبات ستؤدي إلى نفور عدد من المحسنين الذين يرغبون في إقامة مساجد جديدة وتمويلها.
وأشار النواب إلى أن التوجه العالمي الحالي موجه ضد العقيدة والحضارة الإسلامية، "الشيء الذي يستوجب عدم تضييق المجال على الناس وعلى المؤمنين والمحسنين الذين يريدون بناء المساجد".
بلغ عدد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بالمغرب حتى عام 2006، ما مجموعه 41 ألفا و755 بين مساجد وقاعات للصلاة، حسب إحصائيات لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وجاء في العدد السابع من النشرة الدورية التي تصدرها مديرية المساجد في الوزارة حول "أحوال المساجد والأنشطة المنظمة بها"، أن عدد المساجد الجامعة على الصعيد الوطني وصل إلى 16 ألفا و489، أي ما يعادل 39% من عدد المساجد بالمملكة، في حين بلغ عدد المصليات 8253 مصلى.
وأضافت النشرة أن هذه الدورة عرفت "حيوية كبيرة" على مستوى بناء المساجد، موضحة أن عدد المساجد التي توجد في طور البناء بلغ 288 مسجدا، منها 30 مسجدا تبنيها الوزارة الوصية.
وبخصوص الإنفاق على المساجد، أوضحت الوثيقة أن الوزارة تتحمل تكاليف 10 آلاف و61 مسجدا، في حين وصل عدد المساجد التي تنفق عليها الوزارة إضافة للمحسنين 28 ألفا و48 مسجدا، بينما يقوم المحسنون وحدهم بالإنفاق على 3610 مسجدا.
ولا يمكن لأحد أن ينكر الرسالة التى وجهتها الحكومة لائمة الأوقاف عندما وجهت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب مذكرة إلى خطباء المساجد والمرشدات تلزمهم فيها بضرورة الاستقالة إذا ما أرادوا الترشح للانتخابات التشريعية الماضية كما تحظر عليهم الاشتراك في أي عمل من شأنه الترويج لأي من مرشحي الانتخابات.